حميد زيد – كود//

لأن وزير العدل محمد بنعبد القادر اتحادي أصيل.

ولأنه ينتمي إلى حزب اشتراكي ملتصق بالجماهير الشعبية.

ولأنه كان دائما قريبا من المواطنين. ومن الكادحين. ومن العمال.

فلا يمكنه أن يحترم القانون. وليس بمقدوره أن يتباعد اجتماعيا.

وطبيعي جدا أن يخرق الحظر.

وأن يخرج من مدينته. ويسافر إلى مدينة بعيدة. ويلتقي الشعب أنى كان.

وأي متتبع.

وأي شخص يعرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

فلن يلوم وزير العدل.

وكأي اتحادي فإنه مسكون باحتضان المغاربة. وبالاستماع إليهم. وبتبويسهم.

وبالالتصاق بالشعب.

وبالجلوس  وشرب الشاي والتهام اللحم والدجاج معه.

وما اعتبره كثيرون خرقا للقانون. هو ليس كذلك في الحقيقة.

لأن الاتحادي يموت ولا يحرم من ضم الجماهير إليه.

الاتحادي يحب الزحمة. ويعشق عرق المناضلين. ويتشمم رائحتهم. ويعتبرها أفضل من كل العطور.

ولن يحول أي قانون بينه وبين الشعب المغربي.

وجاهل من يطلب من الاتحادي أن يتباعد اجتماعيا وسياسيا.

وأن لا يسلم. ولا يقبل. ولا يحيي القوات الشعبية. ولا يصاب بعدواها.

فالالتحام بالشعب هو عقيدة الاتحادي الأصيل.

وهو إيديولوجيته.

ولو  لم يخرق  وزير العدل. حظر التجول. ولو احترم الإجراءات الاحترازية المفروضة. لخان الحزب. وخان الشهداء. وخان الديمقراطية. وخان القوات الشعبية.

وعلى العكس من ذلك. فقد كان محمد بنعبد القادر بخطوته تلك. وفيا لتاريخ المدرسة الاتحادية. متحديا الفيروس. ومتحديا طفراته. وسلالته المتحورة.

ومتحديا حظر التجول.

ومتحديا المخزن وقوانينه.

ومتحديا البرد القارس وسوء أحوال الطقس.

وقد نعتبر ما قام به خرقا. لكنه خرق إيجابي. ومن أجل مصلحة المغاربة. ومن أجل مستقبل أفضل لنا جميعا.

وبشجاعة.

ودون أن يضع وزير العدل الكمامة.

ودون وساطة. التقى القواعد الاتحادية. واستمع لهمومها ومشاكلها. وناقش معها. واستقبلته هي بالزغاريد. وبالحليب والتمر.

وفي  وقت تكتفي فيه الأحزاب الإدارية باللقاء عن بعد.

وفيه وقت يكتفي البعض بصنع البودكاستات. والفيديوهات.

وفي وقت ينظم الإسلاميون الرجعيون تجماعتهم الخطابية في زوووم.

وافتراضيا.

فإن محمد بنعبد القادري لا يقبل ذلك.

رافضا أن تكون هناك مسافة بينه وبين المناضلين. وبين الجماهير الشعبية.

ورافضا أن ينهزم أمام فيروس صغير.

وأن يذعن له كما يفعل اليمين الجبان. وكما تفعل أحزاب الدولة. المعتكفة في بيوتها. وفي فيلاتها. وحدائقها الخلفية.

دون أن تفتح مقرات وفروع أحزابها.

ورافضا رفضا مطلقا أن ينعزل. ويتباعد. ويتنكر للنضال بوضع القناع على وجهه. كما يفعل الآخرون. بدعوى الوقاية من كورونا.

ومنذ أن ظهر فيديو محمد بنعبد القادر وهو يخرق حظر التجول. ويأكل التمر. ويتوغل بين القواعد. وأعداء الحزب واليسار والتقدمية. يحاولون استغلال ذلك. وتوظيفه للنيل من الاتحاد الاشتراكي.

صارخين: انظروا إلى وزير العدل يدخل إلى الجامع ببلغته.

انظروا إليه يخرق القانون.

ولا من يوقفه.

والحال أن هؤلاء الخصوم الرجعيين والتابعين للمخزن. هم أيضا من كانوا يتهمونه بالابتعاد عن الجماهير. وحين قرر التقرب منهم.

اتهمهوه بمخالفة القانون.

وأتساءل ماذا تريدون حقا.

وهل ترغبون في أن يقبض وزير العدل على محمد بنعبد القادر.

وهل ترغبون في أن يحاكمه.

وهل ترغبون في أن يؤدي وزير العدل لمحمد بنعبد القادر مبلغ 300 درهم.

بينما هذا غير ممكن.

بينما تمارسون بذلك شعبوية مقيتة.

فلا يمكن لأحد أن يلوم وزير العدل على ما اقترفه.

وهل يلومه وزير الشباب والرياضة.

وهل يلومه وزير الفلاحة.

كما أنه لا يمكن للعثماني باعتباره رئيس الحكومة أن يقبض على وزير العدل.

ولا يمكنه أن يطالبه بأداء غرامة.

ولا يمكنه أن يحاكمه.

لأننا سنشرع في التلقيح بمجرد وصول اللقاح.

هكذا.

هكذا يقول العثماني.

وفي انتظار ذلك. فإنه من المسموح لكل وزير أن يفعل ما يشاء.

وأن يكون سباقا لمخالفة القوانين

وما تعتبرون خرقا للحظر التجول فإنه ليس كذلك.

وما تعتبرونه تحررا من وضع الكمامة هو ممارسة نضالية.

وهو لقاء وزير اتحادي بالجماهير الشعبية. في زمن يحكمه التباعد الطبقي.ويحكمه الاستغلال عن بعد. ويحكمه انعزال النخبة. وإطلالها من فوق على الشعب.

وحين خرق محمد بنعبد القادر الحظر

وحين احتضن القواعد

وحين حاول مواجهة هذا الوضع غير الطبيعي

قامت القيامة.

وخرج الرجعيون والظلاميون والليبراليون المتوحشون وخصوم الديمقراطية

للتحريض ضده

وللمطالبة بأن يدفع مبلغ 300 درهم

وللتساؤل

عن غياب السلطة

التي تسمع دبيب النمل. وحفلات زفاف الفراشات. وترى الذي بلا كمامة من خلف الزجاج المعتم. وفوق دراجته. وفي السطح. وفي الفيافي حيث الشيح والريح.

بينما لم تسمع وزير العدل وهو يحضن القوات الشعبية.

ويسلم عليها بحرارة.

ثم وهو يغني اتحادي اتحادي حزب ثورة على الأعادي. واضعا نصب عينيه الوصول إلى مناعة اتحادية جماعية.

تسمح للحزب بخوض الانتخابا.ت دون خوف من كورونا

ولم لا اكتساحها.