عمـر المزيـن – كود الرباط//

رغم التعديلات التي طالت القانون التنظيمي للجماعات الترابية في اتجاه تتبيث الصلاحيات وتطويرها، فإن وصاية وزارة الداخلية وممثليها الجهويين والإقليميين مازالت مستمرة بالحضور اللاّزم في مختلف الدورات أو باللجوء إلى القضاء الإداري لعزل رؤساء ومنتخبين أخلوا بواجباتهم أو تورطوا في اختلالات إدارية ومالية.

وعادت ما يستغل عمال الأقاليم صلاحياتهم التي يتبثها القانون التنظيمي للجوء إلى مسطرة العزل لتقديم طلبات في الموضوع إلى المحاكم الإدارية المختصة بعد نهج إجراءات قبلية تسبق هذا الإجراء الذي أطاح بالعديد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية، ممن تورّطوا في اختلالات معينة ومختلفة.

بجهة فاس مكناس لوحدها تم عزل مجموعة من المنتخبين لهذا السبب وغيره، ومنهم رئيس بلدية تيسة الاتحادي، الذي مازال منصبه شاغرا إلى الآن، رغم مرور مدة طويلة على ذلك، وصدور قرار قضائي يقيل طلب عامل إقليم تاونات بعزله.

وليس هذه هي الحالة الوحيدة بالجهة التي عزل فيها رؤساء الجماعات، بل عزلت إدارية فاس رؤساء آخرين بتازة وصفرو، بينهم المجلس الإقليمي لصفرو، الذي تم “حله”، وإعادة انتخاب رئيس جديد، كما جماعات بتازة عزل رؤساءها، من بينهم رئيس جماعة أجدير ومكناسة.

الوضع نفسه عاشه إقليم إفران بفعل قرارات صادرة عن إدارة مكناس، خاصة بعزل رئيس جماعة “سيدي المخفي” و”وادي إفران” بسبب إخلالات في تدبيرهما لشأن الجماعتين، كما حال جماعة أخرى بمكناس مصدر قرارات مماثلة بالعزل في حق رؤساء دون نسيان منتخبين عزلوا في مختلف الأقاليم الـ9 التابعة لجهة فاس مكناس.

ويستغل العمال صلاحياتهم  التي يضمنها القانون التنظيمي للجماعات المحلية لرفع “الفيتو” في وجه كل منتخب أخل بواجباته أو تبث في حقه تقصير أو إخلال معيّن يستوجب إعمال الفصول القانونية التي تخوّل للعمال اللجوء إلى طلب عزل أي منتخب بعد استنفاد إجراءات قانونية تسبق ذلك.