عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

فاليوم العالمي لحقوق النسا قدمات فدرالية رابطة حقوق النساء بعض الأرقام على كيفاش كلات لعصا لمرا فوقت الجايحة. فقد أكدت أنها أثرت على فرص الشغل بالنسبة للنساء كان كبيرا مغربيا لأن النساء يشتغلن في الخدمات والسياحة وفي قطاعات إنتاجية توقف عملها (الفلاحة، الصناعات، المناولة، الطيران، عاملات منزليات …) وكذلك في القطاعات غير المهيكلة (فراشات، الحلاقة، الحمامات، تنظيم الحفلات…)

وأكدت الفدرالية أن النشاط الاقتصادي للنساء لا يتعدى 22.2 %، وبطالة النساء تصل إلى 14 %، والفوارق في الأجور تصل 17 % وغيرها، مشيرة إلى أن ما يقرب من 31 % من النساء استأنفن نشاطهن بعد رفع الحجر الصحي، في حين لاتزال نسبة 22 % منهن عاطلات عن العمل او غير نشيطات.

في المقابل، تمثل هذه النسب عند الرجال 38 % و7 % على التوالي. (حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)؛ ان ضعف تعبئة الإمكانات المتوفرة لدى النساء له تكلفة اقتصادية كبيرة، ويؤدي الى حرمان المغرب من الإبداع والقيمة المضافة لنصف ساكنتها.

كما انخفاض ربع الفارق في النشاط بين الرجال والنساء من شأنه أن يؤدي الى زيادة في انتاج الفرد بنسبة تتراوح بين 5.7%، و 9.9 % ( من خلال اعتماد تدابير شاملة بما في ذلك تقليص الفوارق بين الجنسين في الولوج الى التعليم التي لها تأثير إيجابي على عمالة النساء) وان تصحيح فجوة الشغل بين النساء والرجال بإزالة جل المعيقات التي تحد من النشاط لدى النساء، يؤدي الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفردي بنسبة 39.5%. (حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) .

وتمثل هزالة الخدمات الصحية بل كل المنظومة الصحية إحدى النماذج التي لم يعد بالإمكان تجاهلها، ففي ظل المفارقة، تمثل النساء بالمغرب أكثر من 66٪ من العاملين في المجال الطبي و64٪ من العاملين في قطاعات الرعاية والخدمات الاجتماعية وهناك ضغط هائل عليهن بسبب الكوفيد والوضع الإجتماعي لأن الميزانية المخصصة لهذه القطاعات لا تزال منخفضة للغاية.