كود الرباط//

اليوم طرا أول كومبا سياسي بين عبد الإله بنكيران زعيم البي جي دي والحكومة وبالضبط مع وزارة الداخلية، بحيث كشف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن فضيحة سياسية متعلقة بمقاعد شايطة ف مجالس الجماعات بعد انتخابات 8 شتنبر، بمعنى الحساب ديال تشكيل المجالس مصدقش.

هادشي جا مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات تكميلية وجزئية يوم الخميس 2 دجنبر 2021.

بلاغ أمانة البي جي دي قال بلي ” هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”

وزاد البلاغ موضحا” هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد”.

وأوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها بخصوص الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية ليوم الخميس 2 دجنبر 2021، أن هاد الانتخابات غير قانونية، وذلك على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.

وتابع البلاغ “إن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.

الحكومة ردات على بلاغ البي جي دي وقالت بلي هادي انتخابات قانونية.