كود الرباط//

“ما عندنا ما نخسرو” هكذا صرح أحد المقاولين المعارضين في السينغال، بعدما اجتاحت الاحتجاجات ربوع هذه الدولة الافريقية.

يقول أمين، وهو مقاول في دكار،  صوت لسال عام 2012 لقطع الطريق أمام ولاية رئاسية ثالثة لمنافسه عبد الله واد،  في حديث مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، :”الأموال باتت بحوزة أقلية حاكمة فاسدة، والقضاء يدار بازدواجية في المعايير.. هذا التراكم هو الذي أدى إلى حجم الاستياء والغضب الذي نشهده الآن. الأمر يتجاوز شخص سونكو وهو فقط خيار بديل لرسم قطيعة مع النظام الحالي.. ليس لدينا ما نخسره”.

المظاهرات للي بدات مع اعتقال المعارض عثمان سونكو،  قادها أنصار ومؤيدون له ولحزبه، لكن تحولت الى حراك شعبي واحتجاجات دامية بسبب الازمة الاقتصادية اللي كيعيشها المجتمع السنغالي.

“الإحباط شعبي وفقدان الثقة في الحكومة”، هو عنوان الاحتجاجات باختصار.

وكان سونكو (46 عاما) -الذي ينتمي لحزب “باستيف” (الوطنيون) المعارض- قد حل ثالثا خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ماكي سال في فبراير 2019، واعتقل في الثالث من هذا الشهر بعد أن اتهمته عاملة في صالون للتدليك باغتصابها وتهديدها بالقتل، لكنه نفى هذه المزاعم، معتبرا أنها محاولة من الرئيس “لتدميره سياسيا” قبيل الرئاسيات المقبلة في 2024، وهو ما نفته الحكومة.

وتم إطلاق سراح سونكو اليوم الاحد، وقال محامو المعارض السنغالي ان موكلهم وجهت له اليوم “لائحة اتهام لكن أطلق سراحه ووضع تحت المراقبة القضائية” في القضية المرفوعة ضده.

ويأتي إطلاق سراح سونكو، في وقت دعت فيه المعارضة للتظاهر 3 أيام، وإغلاق السلطات المدارس على عموم تراب البلاد لمدة أسبوع.

ويرى سامبو بياغي رئيس جمعية الصحفيين السنغاليين للتعاون والتضامن “إيه بي آر إي إس” (APRES) أن ما يجري من احتجاجات وأحداث عنف، وما تخللها من هجمات على الصحفيين وبعض مقرات وسائل الإعلام، “يهدد مسار الديمقراطية ويوجه ضربة موجعة لحرية التعبير في البلاد”.

فقد تم منذ الخميس الماضي قطع شبكة الإنترنت جزئيا، وصدرت توجيهات لقوات الأمن بتفريق المتظاهرين بما فيهم الصحفيون خلال احتجاجات الثالث من مارس الجاري، كما تم قطع بث قناتين محليتين اتهمتا من قبل السلطات بدعم المظاهرات من خلال نقل حي للاحتجاجات، وهو ما اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود “آر إس إف” (RSF) انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام.