الوالي الزاز -كود – العيون ////
قدم الوفد البرلماني الأوروبي الممثل للجنة التجارة الخارجية في أعقاب زيارته لمدينتي العيون والداخلة تقريرا مفصلا عن الزيارة التي قام بها للمنطقة، قبيل تصويت البرلمان الاوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد والمغرب بالصيغة النهائية.
ويتكون التقرير من تسع صفحات تم صياغتها من لدن الوفد الذي ترأسه الفرنسية باتريسيا لالوند، وتشمل عضويته كلا من الفنلندية هايدي هوتالا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ثم البريطاني ديفيد مارتن، والإيطالية تيزيانا بيغين، إذ تعاطى لكرونولوجيا الزيارة التي إنطلقت من مدينة الداخلة في الثالث من شتنبر الجاري، وسلسلة اللقاءات التي عقدها الوفد مع مختلف المتدخلين السياسيين على غرار رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والفاعلين الإقتصادين والحقوقيين للمنطقة، وزيارات ميدانية لمختلف المشاريع التنموية بالمدينة، حيث نقل التقرير وجهات نظرهم حول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بالأحرف الأولى بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بالأحرف الأولى يوم الرابع والعشرين من يوليوز الماضي، ومدى إنعكاسها على المنطقة، ومجمل الإستثمارات التي تم أجرأتها بفعل عائدات الإتفاقية، إذ إستشهدوا بمجموعة من المشاريع التنموية المُغعلة بالمنطقة والمختصة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن مشاريع أخرى على تحلية المياه من خلال تمكين الوفد من المعطيات والأرقام والحيز الزمني للإنجاز.
وتضمن التقرير المفصل زيارته لمدينة العيون بتاريخ الرابع من شتنبر، ولقائه برئيس جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد، ومختلف المتدخلين الإقتصاديين ، والذين نقلوا تصورهم حول الطفرة التنموية التي تعيشها المنطقة، مؤسسن على النموذج التنموي الذي يرعاه الملك محمد السادس بغلاف مالي قدره 7 ملايير يورو ، والذي حاكى كل الأصعدة، مستحضرين بعض المشاريع على غرار الطريق السريع العيون- تيزنيت، والتطور العمراني البنية التحتية، والخدمات الطبية الطارئة التي توفر طائرة هليكوبتر، وبناء مركز مستشفى الجامعة، وثلاثة مراكز صحية ومختبر، وبناء قرى الصيد مجهزة الألواح الشمسية، وبناء سد ضد الفيضانات وإدارة المياه الجوفية في السمارة، وإنشاء مزرعة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ميجاوات، وبناء وحدات تحلية وغيرها.
وتناول التقرير لقاءات عقدها الوفد مع جمعيات حقوقية مخايدة، تناقضت تصوراتها بين أولى تؤكد إستثمار عائدات اتفاقية الصيد البحري وانعكاسها بشكل إيجابي على المنطقة من خلال مشاريع صنوانها سواعد المنطقة، وأخرى نفت إنعكاسها على المنطقة، وتفيد بأنها ضد الإتفاقية التي “تنهب ثروات المنطقة”.
وشدد الوفد في باب الإستنتاجات التي اوردها أن الآراء المتحصل عليها هناك لا يمكن أن تشكل حقائق غير ملموسة ؛ مشيرة لوجود وجهات نظر متباينة بشأن جدوى اتفاقية التجارة فيما يتعلق بمنتجات “الصحراء الغربية”، مسترسلا أن الحل السياسي يجب أن يكون شرطا مسبقا لأي تدابير اقتصادية، وغيره من الدعم الاقتصادي يجب الاستمرار في تنفيذه بالتوازي في العملية السياسية، مضيفا أن المعطيات الواردة في التقرير يمكن أن ُتؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة توصية للموافقة على المشاريع والقرار المرافق على توصية من لجنة INTA، ومن قبل لجان (AFET، AGRI وFISH).
