كريم الصوفي – كود //

قبل تراجع الرميد عن الاستقالة ديالو بعد اعتذار رئيس الحكومة والامين العام لحزبو ليه بسبب ما اعتبره إساءة ليه بسباب تدبير بنعرفة لملف فالدورة الاستثنائية لمجلس النواب، اعتبرت الاستقالة في حينها، تعبيرا صريحا من وزير يمر بأزمة صحية ومبقاش قادر على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولية الوزارية. لكن في الوقت ذاته شكلات الاستقالة إشارة واضحة على أزمة كيعرفها البيت الداخلي للحزب. هاذ الشي تأكد مع الخبر اللي نشراتو “كود”، حول سحب الرميد للاستقالة ديالو من الحكومة بعد اعتذار العثماني.

المغرب عرف سابقا عدد من الاستقالات الوزارية، لكن علاش الاستقالة اللي قدمها الرميد وتراجع عليها شدات اهتمام السياسيين والاعلاميين، واخ سبقوها في عهد محمد السادس استقالات هادئة لوزراء من قبل لأسباب مختلفة في حكومتي عباس الفاسي وبن كيران..

من الناحية الدستورية، كتبقى استقالة الوزير السابق زيان في 1996، هي الوحيدة اللي خلقات جدل دستوري وسياسي بسبب طبيعة النظام السياسي وأسسه المخزنية وغياب ثقافة الاستقالة عند المسؤولين السياسيين. الدستور ما فيهش نص واضح كيأطر استقالة الوزراء، كاين فقط الفصل 47 اللي جا فيه : .. “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.

منذ الخطاب الملكي اللي عطا الضوء الأخضر للمسؤولين اللي غير قادرين على تحمل مهامهم بتقديم الاستقالة، أصبح بمقدور الوزراء تقديم استقالات طوعية بعيدا عن التأويلات المخزنية ديال عدم الرضا والتمرد. رسائل الخطاب الملكي حاولات بشكل قوي تزرع الجرأة السياسية وتكريس ثقافة المسؤولية والمحاسبة الذاتية عند الوزراء وباقي المسؤولين في البلاد.

دابا علاش استقالة الرميد الملغية شدات اهتمام السياسيين والاعلاميين؟ الرميد هو وزير استثنائي في حكومتي بنكيران والعثماني. في عهد بنكيران كان وزير للعدل وقدر باش ينزل مضامين إصلاح منظومة العدالة، الأمر اللي خلاه يكبر في عين المخزن وهاذ الشي بان بشكل كبير مع حضوره للقصر رفقة بنكيران خلال تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2016. كلشي تفاجأ علاش؟ جواب الرميد بين الحظوة ديالو فدار المخزن. الرميد رافق بنكيران بأمر من الملك شخصيا حسب تصريح ليه.

الرميد احتفظ دائما بمسافة سياسية آمنة مع الجميع، حساباتو السياسية كانت مضبوطة، حتى مع بنكيران اللي شاف فيه بديل للمرحوم باها وقربو منو بزاف، وأصبح القصر كيتواصل مع بنكيران في بعض الحالات عن طريق الرميد اللي تكلف رفقة الحاجب الملكي، بذبح كبشي عقيقة الأمير مولاي أحمد نجل الأمير مولاي رشيد. كما تناولت مصادر إعلامية أخبارا عن تكلف الملك شخصيا بمصاريف علاج والدة الرميد في فرنسا وتسمية الملك محمد السادس لابنة الرميد واشتغال إحدى بناته بمكتب محامي القصر هشام الناصري.

ولو افترضنا أن الوزير الرميد بقا مصر على الاستقالة ديالو، الأكيد كانت غادي تكون هناك تداعيات على الحكومة بسبب الثقل السياسي ديالو وتزامنها مع الظرف السياسي اللي كثرات فيه الهضرة على الوضعية الحقوقية فبالبلاد وعلاقتها المباشرة بصفتو الحكومية كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.. تراجع الرميد عن الاستقالة ديالو بين أن القضية مجرد سحابة صيف عابرة وتجسيد لأزمة صامتة منذ فترة بين الرميد والعثماني داخل الحكومة والحزب.