عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

كشف تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن السياسة النقدية ستواصل توجهاتها المرنة إلى غاية نهاية سنة 2021، عبر اعتماد مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل الشروط التمويلية للاقتصاد وتعزيز قدرة النظام البنكي للاستجابة إلى الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المجاميع النقدية، ستواصل حاجيات السيولة البنكية تأثرها بالارتفاع القوي للنقود المتداولة سنة 2021، غير أن العجز سيتقلص نتيجة المستويات الكافية من الاحتياطي من العملة الأجنبية وارتفاع الودائع تحت الطلب.

وهكذا، سيستقر عجز السيولة البنكية في حدود64,8  مليار درهم سنة 2021 عوض 67 مليار درهم سنة 2020. وبخصوص مقابلات الكتلة النقدية، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي لتسجل زيادة برقمين في حدود 14,8% عوض  %13,4 سنة 2020، الشيء الذي يعكس لجوء الخزينة المكثف إلى السوق الداخلي للسندات.

وبناء على توقعات النمو الاقتصادي وآفاق النظام البنكي، ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي %4,1 سنة 2021. بناء على فرضية تعزيز المداخيل بالمنح والهبات ولجوء الخزينة المتوقع للأسواق الدولية، سيبلغ الاحتياطي من العملة الصعبة حوالي 319,4  مليار درهم سنة 2021 عوض 316,5 مليار درهم سنة 2020. وستمثل بالتالي 6 أشهر و27 يوما من الواردات في عام 2021.

وسيؤدي غياب الضغوطات التضخمية سنة 2021، إلى هوامش إضافية للسياسة النقدية لدعم مرونة الظروف التمويلية ومواجهة الصعوبات التي تعرفها. وحسب المندوبية فستتباطأ وتيرة نمو الكتلة النقدية لتستقر في حدود%5,7  سنة 2021 عوض%8,4  سنة 2020.