كود الصويرة//

قضية كراء شقق فاخرة ب200 درهم للشهر لفائدة موظفين بالمجلس الإقليمي للصويرة، غادة وكتكبر. رئيس المجلس الإقليمي اللي تحدى الجميع و بنى بفلوس المجلس عمارتين سكنيتين و عطاهم لموظفين مقربين منه.

آخر الاخبار تشير إلى أن تفعيل عامل الإقليم لمسطرة المساءلة في إطار سلطة الوصاية، وطالبه بتوضيح الأساس القانوني الذي استند عليه لتشييد مساكن وظيفية وكرائها للموظفين بسومة بخسة، و التي تمنح للعامل بناء على إفادات المستفسر تفعيل مسطرة العزل.

تشييد وتفويت مساكن للموظفين، أخذ أبعادا أخرى بتقديم جمعية حقوقية لشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، واللي فيها حتا اتهام لرئيس المجلس الإقليمي بتبديد المال العام بعد شرائه لسيارتين فاخرتين في أقل من ثلاث سنوات.

هاذ الشي كامل كيحدث في إقليم الصويرة اللي كيعاني من هشاشة كبرى خارج المدار الحضري. الإقليم اللي فيه اكثر من 30 جماعة ماشي ضروري تسكن الموظفين خاصة و أنهم كلهم مرتبين في السلم 11 و خارج السلم. فنفس الوقت إقليم الصويرة برمزيته ومكانته في خريطة السياحة الوطنية محتاج لترشيد كل الموارد باش الصويرة تجاوز الاختلالات اللي كتعيشها.

من جهته الرئيس كيبرر كراء هاذ المساكن بأنه طبق قرار قرار لجنة التقويم ديال المجلس اللي حددات السومة ف200 درهم. المعارضين ديالو كيتساءلوا واش ممكن المجلس يكري شقق بذاك الثمن فمدينة يؤدي فيها الفقراء سومة لا تقل عن 1500 درهم لكراء منازل قديمة وآيلة للسقوط. وفنفس الوقت واش ضروري المجلس يسكن موظف عندو اجرة شهرية ووضع مريح نسبيا.

هاذ النوع من المنتخبين هوما سباب العديد من المعضلات فالمغرب كامل، مكشلتهم أنهم كيتاخذوا قرارات كتكلف المال العام الشي الكثير غي باش هما يكونوا فوضع مريح اما الساكنة التي انتخبتهم فإلى الجحيم.