عمـر المزيـن – كود الرباط//

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي قال أن الحكومة أعدته بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية. كما طالب بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.

واعتبرت نقابة موخاريق أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي،والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة،وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية،وتفعيلها،وتنفيذها وتقييمها”.

نقابة الـ”UMT” اعتبرت هادشي خرقا الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على”احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

كما أكدت أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية،دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به،وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.وهذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن “حق الإضراب مضمون”.