كود كازا//

استنكرات الجامعة الوطني لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خرق الوزارة للمقتضيات القانونية المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

ووضحات الجامعة ان الوزارة مانشراتش قرار إحداثها داخل الآجال القانونية ومانشراتش لوائح الناخبين فالأماكن المخصصة ليها، ووفق الآجال اللي حددها المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 لتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

واعتبرات الجامعة، فاجتماعلي ليها لبارح الجمعة، أن الوزارة “تعيش خارج الضوابط القانونية وعلى وقع انهيار صورتها الرمزية، مشيرة إلى أنه “بعد أن كانت وزارة نموذجية طيلة مسارها في الانضباط للقواعد والمقتضيات القانونية الصريحة والواضحة، وأصبحت اليوم تعيش خارج الزمن الدستوري والقانوني…”.

وحملات الجامعة الوزارة مسؤولية الخروقات ديالها، وطالبات رئيس الحكومة بالتدخل لإصلاح الوضع.