عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

اعتبر المجلس الوطني لنقابة البترول والغاز بأن تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، يقتضي الوضوح في السياسة الوطنية المعتمدة والعمل على تأهيل الصناعة المغربية وتشجيع الاستثمارات في قطاع البترول والكَاز (أكثر من 55 في المائة في السلة الطاقية) في التنقيب والتكرير والتخزين والرفع من نسبة الكَاز الطبيعي في السلة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية.

واحتج المجلس بقوة على رفض الحكومة للتعاون في حلحلة قضية شركة سامير، وجدد المطالبة بالإنقاذ من الإغلاق والمحافظة على الوحدات الإنتاجية واستئناف الاستغلال في أقرب الآجال تحت كل الصيغ الممكنة والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الخوصصة والتحرير العشوائي.

وحذر المجلس من ما وصفه بـ”الهيمنة والتحكم” في سوق الكَاز على غرار ما وقع في المواد البترولية. كما دعا لبناء وتطوير الشبكة الوطنية للكَاز الطبيعي (الإنتاج الوطني ومشروع خط أفريقيا أوروبا ومشروع الكَاز المسال) وربطها بالمواقع الصناعية وتطوير وحماية الصناعات البتروكيماوية.

وطالب بحماية الحق في الشغل والحقوق المكتسبة للعاملين بشركة سامير في طور التصفية القضائية وشركاتها الفرعية (Salamgaz, tspp, sdcc) وفي شركة “مطراكَاز” التي تنتهي بها اتفاقية تمرير الكَاز الجزائري لأوروبا خلال السنة الجارية وفي شركة “سنيب” التي تواجه الإغراق بالواردات من الخارج والتنافس المختل.