عمـر المزيـن – كود//

أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، وذلك لتشمل يوليوز، غشت وشتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لجائحة “كورونا” على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الهشة.

وشددت النقابة المذكورة، في لقاء ثلاثي الأطراف مع رئيس الحكومة للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، على ضرورة إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية.

ودعت، حسب بلاغ لها، توصلت به “كود”، إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés.

كما أكدت على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.

ودعت الحكومة أيضا إلى توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع  القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.

وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020