محمود الركيبي – كود – العيون //

بعد قرار الجزاير تعليق معاهدة “الصداقة والتعاون” التي كانت تربطها منذ 2002 مع إسبانيا بسبب إعلان الأخيرة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية فالصحرا، وما تلاها من قرارات شملت تجميد الاستيراد والتصدير من إسبانيا، شرعت السلطات الإسبانية في اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية ضد الجزائر.

وفي هذا السياق، قررت السلطات الإسبانية إيقاف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر، وفرضت شروطا وصفتها وسائل إعلام جزائرية بال“مُعرقلة” على كافة السلع المتجهة من موانئها نحو الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ وشمل الإجراء الطرود أيضا.

ووجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمة إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها، تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمركة، موقفة بذلك كافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.

ويشمل الأمر سواء السلع الإسبانية المنشأ أو تلك المستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية، وحتى الطرود عبر البريد الدولي.

وجاء في التعليمة الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانتي “نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 يوليوز 2022، فكل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، وذلك منذ إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء، واعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.