الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

لازالت الجزائر ترفض التفاعل مع مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن قضية إعدام شابين صحراويين منقبين عن الذهب، ينحدران من مخيمات تندوف حرقا في سياق تصفية الجيش الجزائري الممنهجة للصحراويين.

ورفض نظام العسكر الجزائري إلى حدود اليوم، الثلاثاء 9 مارس الحالي، الرد أو تقديم أية معطيات حول إغتيال الشابين خارج نطاق القانون بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، ويتعلق الأمر ب “علي الإدريسي” 34 سنة و “محا ولد حمدي ولد اسويلم” البالغ من العمر 42 سنة، قرب “مخيم الداخلة” غير بعيد عن منجم للذهب جنوب مدينة عوينة بلكراع الجزائرية أثناء ممارستهما لنشاط التنقيب عن الذهب السطحي، وذلك في محاولة منها لإستنفاذ الوقت  وطمس الجريمة النكراء التي إهتزت على وقعها مخيمات تندوف و كذا الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قد خاطبوا النظام الجزائري طلبا للتوضيحات حول القتل البشع الذي تعرض له الشابان الصحراويان من طرف الجيش الجزائري، الذي عمد على الزج بهما في حفرة وإيقاد النيران فيهما بكل وحشية.

وأعرب المقررون في تقرير لهم صادر في مستهل يناير الماضي عن قلقهم إزاء عدم التحقيق أو وجود محاكمات وعقوبات متعلقة بإعدام الشابين، مطالبين الجزائر بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بصفة عامة ومعاقبة المسؤولين عن جريمة قتل الشابين.