كود كازا //
تداول نشطاء فايسبوكيون منتجات لمشتقات الحليب دخلت الأسواق بعد أن تبين أنها مستوردة من تونس، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي، وحماية المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي حمل مشروع قانون المالية الجديد مطالب بالرفع من رسوم الإستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف الدولة، تبين أن مشتقات للحليب دخلت من تونس بأثمنة بخسة جدا ما طرح أكثر من علامة استفهام حول جودتها.
ولم يعرف أسباب استيراد أطنان من مشتقات الحليب من تونس في الوقت الذي ينتظر الجميع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. وإيلاء اهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، أساسا عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.
وفي الوقت الذي يفرض على الشركات المغربية الالتزام بمجموعة من الشروط لإنتاج المنتحات الغذائية والتي يبقى أهمها مشتقات الحليب، تفاجأ مواطنون بمنتوجات مستوردة من تونس غزت الأسواق دون أن تعرف المعلومات الكاملة المتعلقة بها أو تخضع لنظام المراقبة الذاتية المفروض على الشركات المغربية.
