أنس العمري – كود //

“الباشلور” منوضها فالتعليم العالي. ففي الوقت الذي يتجه فيه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى تسريع تنزيل المشروع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، ثارت هيئات نقابية وأساتذة باحثين على هذه الخطوة عبر إصدار بلاغات احتجت فيها بلهجة قوية على طريقة تدبير هذا الملف.

وفي هذا الصدد، أكد الفرع الجهوي بالمحمدية للنقابة الوطنية للتعليم العالي «رفضه المطلق عزم رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الدخول في متاهة التجربة الاعتباطية وتنزيل نظام الباشلور، قسرا، من خلال إعداد مسالك جديدة تعتمد نظام الوحدات، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، في تحد سافر لما يستوجبه إصلاح قطاع استراتيجي مرتبط بمستقبل الأجيال من طاقات بشرية واستيعابية ولوجيستيكية كفيلة بإنجاحه».

كما أعلن، في بيان له أصدره عقب اجتماع استثنائي عقد يوم 2 فبراير الجاري جرى خلال تدارس تسارع بعض رؤساء الجامعات من أجل تمرير تنزيل مقترح المشروع، تشبثه المطلق ب «إشراك فعلي للمختصين في العمل على المشروع الوطني للهندسة البيداغوجية في الشعب ومجلس المؤسسات ومجالس الجامعات وتتويجه بيوم وطني»، داعيا إلى تنظيم تظاهرات ومناظرات عملية للتفكير والاستشراف بدل التسرع وخوض غمار سباق التجربة، في تجاوز تام لما يقتضيه مشروع إصلاح وطني للتعليم العالي من تؤدة وتبصر وتفكير رصين متأن لتحديد معايير الجودة والتقييم الكفيلة بالنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي على أكمل وجه».

وأبدى أيضا تشبثه بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي في شقيها البيداغوجي والتكويني، وفي علاقته بالبحث العلمي، وتسريع وتيرة إصدار نظام أساسي محفز للأساتذة الباحثين في القريب العاجل، مطالبا، في الوقت نفسه، بضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للباحثين، من خلال الزيادة في الأجور المجمدة لعقدين من الزمن، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وطالب كذلك بتسريع مرسوم رفع الاستثناءات والدرجة الاستثنائية المجمدة منذ سنة في الأمانة العامة للحكومة، ومراجعة القانون 01.00 بما يضمن دمقرطة مؤسسات التعليم العالي، من خلال اعتماد انتخاب الرؤساء والعمداء والمدراء، قبل أن يختم ملفه المطلبي المتضمن لحزمة من المقترحات ذات الطابع الاستعجالي بالدعوة لعقد لقاء تواصلي مع الأساتذة المنتمين إلى الفرع الجهوي للمدينة، الاثنين المقبل، عبر تطبيق “Google meet”، وذلك من أجل التواصل حول مستجداته، وخاصة مشروع النظام الأساس الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين.

من جهتها، تبنت تنسيقية الكرامة المستقلة للأستاذة الباحثين الموقف نفسه. وجددت، في بيان لها، استنكارها الشديد لما اعتبرته «التعتيم الذي تنهجه الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين والمفاوضات السرية الجارية بينهما في هذا الشأن، والصفقة التي يتم عقدها لصالح فئة قليلة على حساب آلاف الأساتذة الباحثين».

كما جددت رفضها المطلق لأي نظام أساسي لا تستجيب، على حد تعبيرها، «لتطلعات الأستاذة الباحثين ولا يلبي مطالب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر، خصوصا أن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذي يجري إعداده، وفي سابقة تاريخية في الوظيفة العمومية بالمغرب، سيؤدي إلى نقص أجور الأساتذة الباحثين وتجريدهم من صفة أستاذة التعليم العالي».

وأكدت التنسيقية «رفضها الانخراط في أي عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس نظرا لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده، ومنها إصلاح الوضعية المادية للأساتذة الباحثين».

بدوره، أعلن تيار الأستاذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي استنكاره واستعداده للمساهمة «في التصدي بكل الوسائل المشروعة لاستغلال الوزارة الوصية لحالة الطوارئ الصحية المترتبة عن جائحة “كوفيد-19” ومحاولتها تمرير النظام، في تغييب متعمد للشعب والهياكل المنتخبة المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وفي غياب الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية الكفيلة بضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة بجميع أنحاء المغرب».

كما أكد على تجديد رفضه ل «أي مساومة حول المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين تهدف إلى رهن مستقبل أجيال الشعب المغربي وضرب حقهم في تعليم شعبي، ديمقراطي، حداثي، مجاني، جيد وموحد»، قبل أن يكشف عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتمثل في اتخاذ قرار بتنظيم إضرابات أيام 22 و 23 فبراير الجاري، و3 و4  و25 و26 و27 مارس  المقبل، وخلال أيام 14 و15 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 من أبريل ومن 3 إلى 8 و19 إلى 24 ماي المقبلين.