أنس العمري – كود //
تشابكات تاني وسط الإتحاد الإشتراكي قبل الانتخابات.
ففي خرجة أشعلت نقاشا ساخنا داخل الحزب، صدر بإسم المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية، عن مجموعة من أعضاء هذه المنظمة في مؤشر عن ميلاد “حركة تصحيحية” داخلها، بيانا تضمن ملاحظات قوية بشأن التحضير للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى جوانب تنظيمية أخرى، والتي أشير إلى أنها تحتاج لـ”التصحيح”.
البيان، الذي توصلت “كَود” بنسخة منه، أكد على أن “الشبيبة تعرف، اليوم، تجاوزات تنظيمية وأخلاقية تسائلنا اللحظة من جديد عن “من نحن وماذا نريد؟”، مثيرا، في هذا الصدد، “ابتعاد المنظمة عن خطها السياسي التاريخي وسكونها في عدة لحظات مصيرية من تاريخنا القريب وتحويل كل قوتها إلى الفعل التنظيمي في غياب واضح لكل المواقف السياسية المميزة لها عبر التاريخ”.
كما تحدث أيضا عن “توجيه الدفة نحو استقطاب الغرباء في كل محطة أو استحقاق وإبعاد أبناء المنظمة والحزب لصالحهم وهم البعيدين كل البعد عن الفكرة الاتحادية الأصيلة بمنطق عددي وكمي قاصر الرؤية”، مبرزا أن هذه العملية “أفرغت الحزب من الكثير من الطاقات الحقيقية المؤمنة بالتغيير”.
ليفتح بعد ذلك صفحة الأوضاع الحقوقية بالمغرب، والتي أبدى أسفه “لما آلت إليه”، مضيفا، في هذا الإطار، “الشبيبة تتأسف لما آلت إليه الأوضاع، وكذلك التراجعات المقلقة في ظل دستور 2011. ورغم كل هذا إلا أننا نجدد كامل ثقتنا في السلطة القضائية لإنصاف جميع المعتقلين على خلفيات سياسية، حقوقية واجتماعية ببلادنا لأننا مؤمنون بدولة الحق والقانون و نسعى دائما لتعزيز الثقة في المؤسسات. وعليه لن نسمح بأي تدخل أجنبي كيفما كان شأنه ولن نقبل أي تدخل في شؤون وطننا ولا أي مس بمقدساتنا وثوابتنا الوطنية”.
وهو ما أتبع بالإعلان عن جملة من المواقف المتعلقة بالجانب التنظيمي، والتي كان من مبرراتها “تعنت وتماطل الكاتب العام، رغم الدعوات المتكررة، لعقد إجتماع طارئ لأسباب واهية رغم توفر النصاب القانوني الذي لم يكن هاجسا في عقد اجتماعات المكتب الوطني منذ أول إجتماع بعد المؤتمر الثامن”، على حد تعبير البيان.
وتجلت هذه المواقف، حسب المصدر نفسه، في الإعلان عن “على الانخراط في الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع عقدها في 08 شتنبر 2021″، مع التأكيد على “التشبث بأدبيات وأخلاقيات المبادئ التي تربينا عليها داخل الحزب ومن خلاله الشبيبة الاتحادية”.
كما جرت دعوة القيادة السياسية في الحزب إلى أن تعطي الفرصة للشباب في اللوائح المحلية والجهوية التي ستمكنهم من تسيير الشأن الوطني والجهوي، وكذا المحلي، يضيف البيان، الذي جاء ليه أيضا “نسجل بأسف فشل المنظومة القانونية في ضبط الترحال السياسي”، وندعو لتحيين قانون الأحزاب السياسية. كما ندعوا كافة منخرطي ومتعاطفي الشبيبة الاتحادية لمساندة لوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الاستحقاقات المقبلة”.
ونبه المصدر نفسه إلى ما اعتبره “خطورة تبخيس العمل السياسي في المغرب، وإبعاد المشاريع المهيكلة والكبرى من دائرة القرار السياسي المؤسساتي والشرعي، وخلق صيغ موازية للمؤسسات غير قابلة للمحاسبة الشعبية، والتزحزح عن الخيار الديموقراطي كخيار دستوري لا محيد عن”، داعيا في الوقت نفسه الفاعل الحزبي إلى “التحلي بمزيد من الجرأة في الطرح والنقاش لما فيه مصلحة الوطن العليا”.
كما دعا أيضا إلى “إستكمال تحضيرات المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية”، معلنا عن “تجميد عضوية أنس اليملاحي من جميع هياكل الشبيبة الاتحادية الوطنية والجهوية إلى حين بث لجنة الأخلاقيات في الموضوع، وذلك على إثر التجاوزات التنظيمية بإقليم طنجة – أصيلة”.
وخلص البيان إلى الإشارة إلى أن “مجموعة من أعضاء المكتب الوطني عبرو عن تبنيهم لمضامينه وإستعدادهم للإلتحاق بالمجموعة في الإجتماع المقبل”.
