كود كازا //

دعت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المندوبية إلى تحمل مسؤوليتها في ما وصفته “المنحى الخطير” الذي تسير إليه الأوضاع داخل السجون.

بلاغ صادر عن المنظمة، توصلت به “كَود”، شددت على ضرورة احترام القانون والضوابط القانونية في أي إجراء تقوم به المندوبية، والذي يجب أن يصب في تخليق الوسط السجني والرقي بالقطاع عموما، مؤكدا عزمها سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوق الموظفين.

وجاء في بلاغ النقابة المذكورة أنها “تلقت شكاية من أطرها جراء ما تعرضوا له من اعتداءات خطيرة على حرمتهم وحياتهم الخاصة أثناء التحاقهم بعملهم حيث عمد بعض مدراء المؤسسات السجنية إلى انتحال الصفة الضبطية لإجبارهم على الخضوع إلى التلمسات الأمنية والتفتيش الجسدي تحت ذريعة تنزيل وتطبيق المذكرة رقم 87 التي جاءت في شأن تنظيم وضبط الولوج إلى المؤسسات السجنية.