كود الرباط//

كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن وجود اختلالات قانونية تشوب طريقة التدبير المالي لملف التكوينات المؤدى عنها بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وقالت النقابة في بلاغ توصلت به “كود” إن هناك “تغييب الشفافية في تدبير الاعتمادات المعلن عنها”، مضيفة أن “هناك تلاعبا خطير في الأرقام المصرح بها، أن المبلغ المحصل عليه يناهز ضعف ما تم التصريح به في الهيئات والمجالس المؤسساتية”.

وأفاد البلاغ أن هناك “مزج بين الاعتمادت الخاصة بالتكوينات المؤدى عنها في حساب خاص والحساب العام للكلية وذلك بغية أداء نفقات لا تمت بصلة لما هو منصوص عليه في القرار المشترك، على غرار ما كان معمولا به مع العمادة السابقة”.

وتطالب النقابة بافتحاص وتدقيق مالية الكلية التي سيدرس بها ولي العهد الأمير مولاي الحسن السنة المقبلة.