عمر المزين – كود //

أعلن نادي قضاة المغرب أنه رصد بعض الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، فضلا عن بعض الخروقات الأخرى التي تهدد حقوق القضاة.

النادي الذي عقد قبل أيام قليلة جمعه العام وانتخب فيه الرئيس وأعضاء لمكتب أعلن عن إحداث لجنة برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، تتولى تحيين الملف المطلبي المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه.

وعبر عن استعداده التام للانفتاح على مختلف الإطارات المهنية والمدنية، القضائية منها وغيرها، والتعاون معها لتنزيل مخططات الإصلاح على أرض الواقع، وإحداث شراكات من أجل المساهمة في الرفع من منسوب ثقة المواطن في القضاء والعدالة.

كما أكد النادي تشبته بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.