عمر المزين – كود //

خصصت حكومة عزيز أخنوش اعتمادات مالية مهمة لنفقات الاستثمار، حيث بلغ اعتمادات الأداء المفتوحة، كما جاء في مشروع قانون مالية 2022، المتعلقة بنفقات الاستثمار ما مجموعه 87,4 مليار درهم مقابل 77,2 مليار درهم بالنسبة لسنة 2021، أي بزيادة قدرها 13,21 في المائة.

وتنضاف إلى ذلك، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها ويبلغ حجمها 72,28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2021، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر المقبل الأمر بأدائها، والتي تقدر بـ12 مليار درهم. وبهذا وصلت مجموع الاعتمادات المرصودة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار إلى 171,68 مليار درهم.

كما بلغت الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2022 والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي ما يناهز 000 000 074 29 درهم مقابل 000 420 687 28 درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 000 580 395 درهم أو 1,38 في المائة.

وبلغت التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ما يناهز 000 000 684 4 درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 13,74 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.

أما الدين الداخلي فقد وصلت التحملات الخاصة به المتعلقة بالفوائد والعمولات إلى 000 000 390 24 درهم سنة 2022، أي بانخفاض قدره 0,69 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.