الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

أُعلن في مخيمات تندوف عن تأسيس مجموعة حقوقية جديدة تدعى “متطوعون للدفاع عن حقوق الإنسان”، تضم شبابا وشابات من ساكنة المخيمات.

وقالت المجموعة في بلاغ لها، أن أعضائها قرروا ” التطوع للعمل من أجل إرساء ركائز حقوق الإنسان” على غرار مجموعات أخرى تعمل في المجال التطوعي.

وأشار بلاغ المجموعة، أن حالة حقوق الإنسان بالمخيمات باتت تستدعي الدفاع عنها في ظل “غياب إطار حقوقي مستقل عن السلطات يختص ويهتم بالدفاع عن حقوق الانسان، و كما يعرف الجميع فقد تعرض ويتعرض الكثير من المواطنين لإنتهاكات كثيرة لحقوق الأفراد و الجماعات الصحراوية والتي يتم الدفاع عنها عادة في إطار قبلي بحت، أو عبر جمعيات حكومية ترضخ لرغبات الحكومة في الصمت عن تلك الأنتهاكات او تسييسها، و عادة ما تكتفي الجمعيات الحكومية بالدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب و تصدر في ذلك اكثر من تقرير شهري، بينما تتجاهل أو تغض الطرف عن حقوق الإنسان الصحراوي بالمخيمات الذي هو أيضا إنسان وله حقوق ومع ذلك فهذه الجمعيات لا تقرر عن حالة حقوقه”.

وأضافت المجموعة ان التأسيس جاء ليحل محل القبائل في دفاعها عن الحقوق في شتى المجالات، وذلك ” عبر التقرير والتنظير والتوعية والتحسيس وبإستعمال الضغوط كافة من أجل كرامة الانسان الصحراوي وصيانة حقوقه و الإرتقاء بها إلى حقوق مدنية داخل مجتمع مدني”، مردفة أنها ” ستهتم وتدافع عن حقوق الجماعات كحق تقرير مصير الشعوب وحق المرأة والطفل، وذوي الإحتياجات الخاصة، والفئات الهشة من المميزين اجتماعيا، و ضحايا السجون و غيرهم من المجموعات التي طالتها او تطولها إنتهاكات جسيمة او تمييز، إلى جانب الإعتداء الجسدي، و إنتهاك حرية التنقل، والتمميز العنصري، و الحد من حرية التعبير، والحد من حق التمثيل السياسي، وحقوق السجناء والمتهمين في الحصول على محاكمات عادلة”.

ومن غير المنتظر أن تسمح جبهة البوليساريو للمجموعة بمباشرة عملها، خاصة وأن المشهد الحقوقي في المخيمات يشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة في حقوق الإنسان برعاية قيادة البوليساريو، تلك التي تعمل على وأد الأصوات المعارضة والاحتجاجات السلمية وإخراس الأصوات المعارضة.