تزامنا مع إعلان الحكومة عن قرب المصادقة على مشروع القانون الجنائي.. جمعية أقليات طلقات عريضة دولية للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية فالمغرب
يونس أفطيط – كود///
ذات يوم كتبت إحدى الصديقات أنها صارت تكره قيادة سيارتها بسبب حراس السيارات الذين صاروا يتكاثرون في كل زقاق وشارع، وشرحت انها تتعرض للإبتزاز من طرف حراس السيارات، ويزداد الأمر كونها إمراة حيث يمارسون عليها الترهيب لتؤدي المبلغ الذي يرغب فيه الحارس.
قبل مدة كنت أنا أيضا ضحية لجشع الحراس، ووقع هذا بموقف السيارات بلعرجات خارج الرباط، ورغم أني لم أتوقف سوى خمسة دقائق طالبني بعشرة دراهم، طبعا رفضت وقصدت الدرك الملكي الذين رفضوا عناصره في البداية تحرير الشكاية، لكن وبعدما تجادلت معهم رضخوا ثم بدأوا في محاولات عقد الصلح بيننا.
بالامس قتل حارس سيارات، شابا ينحدر من فاس في مدينة السعيدية، وذلك بعدما طالبه بمبلغ عشرين درهما.
منذ سنوات والمواطنون يحاولون إيجاد حل مع معضلة حراس السيارات التي تتنامى بشكل مقلق، هذا في الوقت الذي تلتزم السلطات الصمت أمام هذا الإبتزاز المرعب.
وبينما هناك ثمن شبه محدد لدرهمين أو الثلاثة في المدن، فإن المناطق الساحلية تعرف سرقة واضحة أمام أعين الدرك والبوليس والسلطات الوصية، وفي الوقت الذي يشرب السائح قهوة بعشرة دراهم عليه أن يؤدي ثمنا يتراوح بين عشرين وأربعين درهما لحارس السيارات.
إن جيوش حراس السيارات بالمغرب، لا يقعون تحت أي سلطة في البلاد، لقد صاروا سلطة خامسة تأخذ ما تريده بالقوة، وإذا رفضت فتأكد أن لا سلطة في هذه البلاد ستحميك.