وكالات //

بعد عقد على تدمير أضرحة أثرية في مدينة تمبكتو شمال مالي، حصل المتضررون أخيراً، على تعويض رمزي، قدمته المحكمة الجنائية الدولية.

وفي خطوة وُصفت بأنها “انتصار للتاريخ”، منحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة مالي، والمجتمع الدولي بأكمله ممثلاً بمنظمة اليونسكو، تعويضاً قدره يورو واحد فقط، كبدل عن تدمير آثار المدينة المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي.

دُمّرت أضرحة المدينة عام 2012 على يد جماعة أنصار الدين، التابعة للقاعدة، باسم مكافحة “عبادة الأصنام”.

وكانت المحكمة قد أدانت منفذ الهجوم أحمد الفقي المهدي لارتكابه “جريمة حرب” متمثلة بهدم عشرة معالم دينية وتاريخية في تمبكتو.

تلك كانت أول مرة تحكم المحكمة في قضية تتعلق بتدمير معالم ثقافية وتصنفها كجريمة حرب، على إثر شكوى تقدمت بها دولة مالي.

في عام 2016، حكم على الفقي بالسجن تسع سنوات، وبدفع مبلغ 2.7 مليون يورو للمتضررين.

وعملت اليونسكو منذ عام 2014، على إعادة تأهيل المساجد الثلاثة، “دجينكَريبير” و “سانكوري” و “سيدي يحيى”، وصون المخطوطات القديمة التي تعرّضت للحرق أو السرقة.

وقد بدأ دفع التعويضات الفردية والجماعية في شهر يناير الماضي، عملاً بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ونظراً إلى القيمة العالمية للمباني المدمرة التي لا تقدر بثمن، فقد أمرت ‎‎‎‎المحكمة بدفع مبلغ رمزي قدره أورو واحد إلى كل من دولة مالي واليونسكو.