محمود الركيبي – كود – العيون //

أعلنت الجزائر اليوم الجمعة، عن “رفع قرار تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا” الذي اتخذته سابقا، وذلك على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بسبب رفض الجزائر إعلان أسبانيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.

وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.

وكانت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية”، قد وجهت إعلاما مستعجلا في 9 يونيو المنصرم، تلزم فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية حينها،  بعد اتخاذ المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، لقرار إلغاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا” الموقعة عام 2002، وذلك في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس الماضي، إثر قرار الحكومة الإسبانية دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء.