كود – مكتب فاس //
حرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، الفهمي بوزيان، وذلك من بداية سنة 2021، عدد من القضايا و الملفات تتعلق بالفساد المالي والتي تكتسي طابعا جنائيا وتستوجب المتابعة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، فإن هذا المسؤول القضائي أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعض الملفات الحساسة، أحيل بموجبها عدد من المسؤولين على أنظاره لاتخاذ المتعين قانونا، وقالت مصادر “كَود” أنه لا زالت توجد بعض الملفات قيد البحث والدراسة.
ويتابع حاليا عدد من المسؤولين أمام غرفة الجنايات الإبتدائية ونظيرتها بمحكمة الإستئناف بفاس كانوا موضوع أبحاث وتحريات قضائية، وجلهم خضعوا للتحقيقات الإبتدائية والتفصيلية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية.
يشار إلى أن أغلب الملفات المتعلقة بجرائم المال العام المعروضة على التحقيق بمحكمة الإستئناف بالمدينة وعلى قسم الجرائم المالية الإبتدائي والإستئنافي بنفس المحكمة، يتابع فيها مسؤولون وسياسيون ورؤساء جماعات محلية ومسؤولي جمعيات، منهم من تورط في أفعال جرمية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير”، وغيرها من التهم.
وشدد بوزيان، الوكيل العام للملك بفاس، في أكثر من مناسبة على ضرورة تسريع الأبحاث المتعلقة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون.
