محمود الركيبي – كود – العيون //

أصدرت وزارة الداخلية قائمة بأسماء الجماعات الترابية التي تتنافى فيها صفة برلماني مع رئاسة إحدى مجالسها الترابية.

القائمة شملت جماعات بـ13 مدينة من مدن شمال المملكة، ممن يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، فيما خلت هذه القائمة من الجماعات الترابية بالجهات الجنوبية الثلاث، لتضع بذلك حدا للجدل الذي عرفته العيون في الآونة الأخيرة، حول وجود حالة تنافي بين رئاسة جماعتها الترابية وصفة برلماني.

وبهذا الإعلان، تبين أنه ليست هناك أية حالة تنافي بالعيون، وأن الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي بالمدينة، وعضوية مجلس النواب خارج إطار حالات التنافي المدرجة بالمادة 13 من القانون التنظيمي رقم 04.21.

يشار إلى أن المجلس الوزاري صادق في فبراير الماضي بمدينة فاس، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.