كود مراكش//

لبارح كانت لقطة الحملة الانتخابية لي شعلات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اللحظة فاش طلعات باشا گليز لخشبة المسرح الملكي باش تهضر مع رئيس التجمع الوطني للاحرار، وتبلغو بلي التجمع الانتخابي اللي دار خالف الاجراءات الاحترازية (التباعد، الحضور ديال 25 شخص كأقل تقدير، الحصول على الترخيص، اخبار السلطة..).

فهاد التدخل اللي دارت ممثلة السلطة المحلية بگليز، ناض نقاش حول قانونية التدخل، وحتى الشكليات واش تحترمات، خصوصا اللباس ديال الباشا اللي جات بتيشورت ودجين.

الباحث في علم السياسة عادل بنحمزة، واللي صدر مؤخرا مع عبد القادر الكيحل، كتاب “دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية”، بان ما حدث في مراكش من الناحية الشكلية قانوني، بالنظر الى وجود بلاغ حكومي يتحدث عن ضرورة عدم تجاوز حضور 25 شخض في التجمعات الانتخابية.

وقال بنحمزة في اتصال مع “گود” :”اللي كيحكم اي تجمع كيفما كان هو مرسوم الطوارئ اللي عطا صلاحيات واسعة للولاة والعمال، ماشي القوانين الانتخابية”، مضيفا :” ان تدخل باشا گليز يدخل ضمن هاد الاطار، لانه في حالة تجاوز عدد المشاركين في التجمع 25 شخص بدون اخبار السلطات وبدون الحصول على ترخيص، حتما السلطة تتدخل”.

وبخصوص اللباس باش جات الباشا لهاد التجمع الانتخابي، قال بنحمزة بلي الزي الرسمي ماشي ضروري، بحيث يمكن للباشا يلبس كوستيم ويتدخل وينفذ القانون.

وفي سياق هاد النقاش، محمد اتركين الخبير في القانون الدستوري، سبق له ان اثار هاد الجدل القانوني والسياسي، من خلال طرح سؤال وجيه :”تعليمات وزارة الداخلية، هل من الدستورية والمشروعية أن تُقيد أحكاما من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؟؟؟”.

واوضح اتركين في تدوينة على الفايسبوك:”يتم تداول معطيات عن كيفيات إعمال أدوات الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع 8 سبتمبر المقبل، والملاحظ أن هذه المعطيات، المتخذة صيغة “تعليمات” تقيد من ممارسة الحملة الانتخابية على الوجه المنظمة به من قبل القوانين التنظيمية المعنية، سواء من حيث استبعاد بعض صيغ الحملة الانتخابية، أو حصر كيفيات ممارسة بعض منها، أو وضع شروط لإعمال أخرى…”.

واضاف الخبير الدستوري :”وفي المُحصلة، فإن هذه “التعليمات” تطرح بخصوصها أسئلة الشرعية، بمعنى الأساس القانوني المؤسس لها؟ ثم ثانيا، مدى دستورية تنظيم أحكام خَص الدستور قانون تنظيمي بتأطيرها، وأخيرا، السند الدستوري الذي يجعل “تعليمات” تُفسر، تُقيد، تضْبط أحكاما من درجة القانون التنظيمي؟؟؟…

وزاد المصدر نفسه :”وإذا كانت هذه “التعليمات”، هي الضابط اليوم، وليس أحكام القوانين التنظيمية ذات الصلة، فهل مخالفتها يُرتب جزاء انتخابيا؟ …وهنا سيكون القاضي الإداري أو الدستوري أمام مِحك تقديم أجوبة لكل ما تقدم ..”.