الأحداث المغربية//

سيكون على رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أن تسوي وضعيتها تجاه القانون المنظم للجهات داخل أجل شهرين بداية من يوم الجمعة الماضي، الذي يوافق انتخابها كأول امرأة على رأس جهة من جهات المغرب الـ12، وإحدى الجهات الثلاث في الصحراء، وتجد امباركة بوعيدة نفسها الآن ف حالة تناف، لكونها عضوا في حكومة سعد الدين العثماني، حيث تشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالصيد البحري.

وتنص المادة 16 من القانون التنظيمي للجهات بشكل حصري، على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، وهو نفس المقتضى، الذي تزكية المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وتنص على حالة تنافي رئاسة الجهة مع الوظيفة الحكومية، وهو الأمر الذي يحتم على امباركة بوعيدة تسوية وضعيتها داخل أجل شهرين، بتقديم استقالتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمغادرة منصب كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.