كود الرباط//

كشف فاعل اقتصادي ومسؤول بإحدى غرق التجارة والصناعة والخدامات، في حديثه مع “كود”، عن وجود عراقيل لتنيزيل اصلاح 12 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات الموجودة في المغرب، وذلك بسبب بسيط يتعلق بالموارد البشرية لهذه الغرف، إذ لم تقوم الوزارة بتحيين لوائح المنخرطين والمنتمين لهذه الغرفة مند الاستقلال.

وطالب ذات المصدر، من الوزير مولاي الحفيظ العلمي، إلى ضبط لوائح اعضاء ومنخرطي هذه الغرف، اذ ان عددهم من المنخرطين مبقاوش فالتجارة ومنهم من التحق بالادارات ديال الدولة وشركات اخرى، ولكن باقي كيصوت وكيأثر ف مسار واشغال هاد الغرف.
هاد اللوائح متبدلاتش ومتغيراتش منذ الاستقلال.

وجاء كلام هاد المسؤول، على هامش مصادقة لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس على مشروع قانون رقم 08.19، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والذي يمنح صلاحيات أوسع  واختصاصات جديدة للغرف، خاصة في ما يتعلق بالصفقات، وذلك في سياق تنزيل الجهوية الموسعة.
وجاء مشروع القانون أيضاً بتغيير في طريق تشكيل المكتب والفوز بالمناصب التي ستخول لمن يحصل عليها تعويضات مالية.

وجاء في المذكرة التقديمية، أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانوني، وهي: “التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي”، و”إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة”.

ويمنح مشروع القانون كذلك، غرف التجارة والصناعة والخدمات، صلاحيات “إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي”.