عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون للرد على فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي كان قد وجه سؤالا لرئيس الحكومة بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام.

وأكدت المندوبية العامة أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار فهاد الإضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، توضح المندوبية أنه لن يكون لها أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية.

وأوضحت أن إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعها للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وذكرت المندوبية، في بلاغها، توصلت به “كَود”، حرص إدارة المؤسسة على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، مؤكدة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

وهاجمت المندوبية فريق “البي جي دي”، وقالت: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أن “طارحو السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

واستنكرت المندوبية مرة أخرى “هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة”، مجددة التأكيد من جديد أن “هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما” وأنها “حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.