عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
قررت المندوبية السامية للتخطيط إلغاء الصفقة التي ربطتها بشركة خاصة كلفت بالمساهمة في تجميع معطيات البحث الوطني حول التشغيل، بعدما كانت منهمكة في بلورة مشروع برنامج واسع للرقمنة الإحصائية ستقوم بإنجازه ابتداء من يناير 2020 بدعم من خبرة وطنية ودولية رفيعة المستوى،
وأكدت المندوبية عجز هاد الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، مما جعلها تضطر لإلغاء الصفقة التي تربطها بها، فيما تم تكليف المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات بإجراء افتحاص لأنشطة قسم البحوث حول التشغيل المذكور.
الهدف من هاد الافتحاص كيف قالت المندوبية هو التأكد من محافظة المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على الصعيد الجهوي التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى جودتها وانتظام دوراتها، بما فيها تلك التي سبق نشرها خلال سنة 2019.
دبا المندوبية قررت بصفة مؤقتة باش توقف نشر المؤشرات حول التشغيل على المستوى الجهوي إلى أن يتم، بعد مراجعتها بكيفية معمقة، من أجل تأكيد مطابقتها للمعايير المنهجية المعتمدة اعتياديا بشأنها، أو تتضح، عند الاقتضاء، نوعية التعديلات اللازم خضوعها لها للحفاظ على المتانة المعهودة للمؤشرات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب مذكرة للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2019، فإنه بانخفاض بـ 84.000 شخص بالوسط الحضري وبزيادة بـ7.000 بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ77.000 شخص على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد إلى 1.026.000 شخص.
وانتقل معدل البطالة من 9,1% إلى 8,5% على المستوى الوطني. وانخفض هذا المعدل من 13,7% إلى 12,4% بالوسط الحضري، فيما ارتفع من 3% إلى 3,3% بالوسط القروي.
وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (-1,4 نقطة) والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (-0,9 نقطة) والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (-0,8 نقطة).
