أنس العمري ـ كود /////

كل نهار كيبان جديد فملف حملة «الأيادي النظيفة» للأمن، والتي أسفرت عن ضبط تلاعبات خطيرة بصحة المواطنين بعد حجز خمور مهربة ومنتهية الصلاحية في مستودعات بعضها يعود لإمبراطور الطاسة بوقنوف ورصد جملة من مخالفات قانون «الطوارئ الصحية» التي سجلت خلال عمليات مراقبة طالت مطاعم ملايرية ومقاهي في العاصمة الاقتصادية.

الجديد في هذا الموضوع، الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، تمثل في تداول، في الساعات الماضية، شريط أوديو لشخص قدم نفسه بصفة ممثل نقابة مهنية يخبر فيه بإقرار تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة المقبل، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء ـ سطات، للتعبير، وفق ما أورده في التسجيل، «على الرأي ديالنا لي مبغاش للأسف والي الجهة يستقبلنا لسماعه، والمتعلق بالقرارات الظالمة والمجحفة في حق المطاعم والحانات والعلب الليلية»، مشيرا إلى أن هذه القرارت التي يتخذها والي الجهة تنبى على تقارير وصفها ب «المتشابهة»، والتي يحررها مسؤول أمني ذكره بالإسم.

وأضاف أن الأخطاء أو التجاوزات المرصودة في هذه المطاعم «لا ترقى للسحب النهائي» للرخص، والذي أكد بأنه يعني قطع الأعناق.

الشريط الصوتي، وبعد تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب)، قاد إلى فتح بحث تمهيدي مع صاحبه حول شبهة التورط في «نشر محتوى مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيه إلى خرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض على التجمهر وإهانة موظف عمومي بمناسبة مزاولته لمهامه والقذف الصريح في حقه» وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

غير أن هذه الخرجة لم تكن وحدها وراء جر المعني بالأمر للتحقيق.

فدقة صاحب الأوديو، البالغ من العمر 60 سنة، كان سببها شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمطعم بمدينة الدار البيضاء، والتي خضع لبحث قضائي بشأنها، بالموازاة مع الاستماع إلى إفادته حول ما تضمنه التسجيل الصوتي.

وتضمنت الشكاية اتهام المتقدم بها للمشتبه بتعريضه «للنصب والاحتيال المقرون بالابتزاز، عن طريق مطالبته بمبالغ مالية مقابل الالتزام بعدم تنفيذ تهديداته التي يزعم فيها إخضاع مطعمه لعملية مراقبة وإغلاقه».

وهي الشكاية، التي انتهى البحث فيها وفي قضية التسجيل التسجيل من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي فتح بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بإحالة المعني بالأمر، صباح اليوم الجمعة، على القضاء من أجل «التحريض على التجمهر بالشارع العام وخرق حالة الطوارئ الصحية، والنصب والاحتيال المقرون بالابتزاز والتشهير بموظف عمومي».

وجاء اتخاذ هذا الإجراء القضائي في حق المشتبه فيه، والذي أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطتي أنه أوقف في حالة سكر، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها، وذلك رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل أن يجرى تقديمه أمام العدالة.