عمر المزين – كود //

قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في تصريح لـ”كَود”، أن “تحديد سن الشغل لا يحدده الدستور لكنه ينص على مبادئ تأطر الولوج إلى الوظيفة العمومية”. وجاء ذلك ردا على سؤال “كود” حول النقاش والجدل الذي أثاره قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس في 30 سنة .

وأشار مفيد إلى مبدئين أساسيين. أولهما “مبدأ المساواة” والثاني مبدأ “تكافؤ الفرص”. وفي ما يتعلق بتحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، حسب مفيد، فهو محدد بمقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي جعل الولوج محدد في 45 سنة على الأكثر.

وأفاد في نفس السياق أنه “بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات للتربية والتكوين فقد حدد هذا السن في 45 سنة أيضا”، مذكرا بأن “الحكومة السابقة عملت على إجراء مجموعة من المباريات التي مكنت حاملي الشواهد في حدود 45 سنة من المشاركة في المباراة واستثناءا تم رفع هذا السن إلى 50 سنة في بعض الحالات”.

وأضاف المتحدث لـ”كَود”: “المنطق يفرض أن القرارات المتعلقة بالإعلان عن المباريات يجب أن تكون مطابقة لنصين قانونيين. النص الأول هو النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الثاني هو القانون الأساسي لأطر الأكاديميات التي تحدد السن في 45 سنة”.

ويرى مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس أنه “يمكن القول على أن تحديد هذا السن في 30 سنة سيثير إشكالات قانونية واجتماعية”.

وعلى المستوى القانوني، يشدد المتحدث على أنه “لا يتوافق مع القوانين الجاري بها. واعتبر أن هذا الأمر يترتب عنه إمكانية الطعن بالنسبة للمتضررين من القرار أمام المحاكم الإدارية”، مؤكدا أن كل من حرم من المباراة يمكن له التوجه إلى المحكمة الإدارية. كما أن هذا الأمر قد يثير الكثير من الاحتجاجات الاجتماعية.

ويرى مفيد أنه يستحسن العمل على مراجعة القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية وإدراج مجموعة من الشروط المتعلقة بنزاهة وشفافية المباريات وجودة المقررات المتعلقة بالمراقبة والتقييم وبالتكوين.

وختم مفيد تصريحه معه “كَود” بالتأكيد على أن “هذه الشروط هي المداخل الرئيسية لضمان الجودة في منظومة التربية والتكوين، والتي ترتبط بالمؤهلات التي تتوفر عليها الموارد البشرية والمناهج والمقررات المعتمدة والبنيات التحتية الآليات اللوجستيكية المتاحة وأيضا بالتقنيات المستعملة، وبالتالي لا يمكن ضمان الجودة عن طريق تحديد السن في 30 سنة”.