كود الرباط //

علمت “كَود” أن قيادات حزبية نزلت بثقلها في موضوع التعديلات التي يتم وضعها في لجنة الداخلية بمجلس النواب، حول القوانين الانتخابية، بحيث أن المفاوضات والاتصالات بين زعماء الاحزاب ورؤساء الفرق النيابية لا تزال مستمرة للحسم في عدد من النقط الخلافية.

“التوافق” حول القاسم الانتخابي ونظام اللائحة وتوسيع حالات التنافي، لا يزال بعيد المنال، رغم أن اخر آجال وضع التعديلات هو يوم الاثنين المقبل.

وتسارع قيادة ال”بي جي دي” اقناع الفرق البرلمانية من أجل التراجع عن وضع تعديلات تهم القاسم الانتخابي لتفادي الصدام، خصوصا وأن هناك أصوات تهدد بالعودة الى المعارضة في حالة تمرير تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين.

معطيات توصلت بها “كَود” تفيد بأن التعديلات موجودة فقط تنتظر الفرق البرلمانية الضوء الأخضر من أجل وضعها.

لكن قيادي في ال”بي جي دي”، أكد في حديث سابق مع “كَود” أن القضايا الكبرى في القوانين الانتخابية والتي لها ارتباط وثيق بالديمقراطية، لا يتم حسمها فقط بين الاحزاب، بل الدولة شريكة في التفاوض.

وفي سياق متصل، اعتبر ذات القيادي أن المجلس الوزاري صادق على مشاريع القوانين الانتخابية بدون تعديل القاسم الانتخابي الذي يعد ركيزة اساسية في العملية الديمقراطية، مؤكدا أنه يجب الابقاء على القاسم الانتخابي كما هو.

لكن مصادر حزبية اخرى تقول بأن الديمقراطية التمثيلية نسبية وليست هناك مقدسات في القوانين الانتخابية، مشددة في اتصال مع “كَود” أن احتساب القاسم على اساس المسجلين من شأنه أن يحافظ على التعددية السياسية والحزبية ومن شأنه كذلك خلق توازن بين القوى السياسية، ويهدف كذلك إلى إنهاء قصة الحزب الأغلبي، في اشارة الى العدالة والتنمية.

وحسب ما تسرب من لجنة الداخلية، فإن المقترح الأكثر حضورا في نقاش قادة الاحزاب، هو أن يتم اقتراح تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين بالنسبة للانتخابات البرلمانية، واحتساب القاسم على المصوتين في الانتخابات الجماعية.

ال”بي جي دي” داير ڤيتو على هاد القاسم الانتخابي، ولكن غايدوز في حالة صوتت عليه الاحزاب الاخرى، ويمكن هاد الحزب يمتنع فالتصويت.