عفراء علوي محمدي- كود//

دارو مواطنين عريضة على الموقع الإلكتروني الخاص بالعرائض والملتمسات “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، كيطالبو من خلالها بتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية بين الجنسين فأفق 2030، وهي العريضة اللي ختارو ليها عنوان: “المناصفة دابا”.

وجات هذ العريضة، حسب التقديم اللي داروه ماليها، “انطلاقا من تأكيد الدستور المغربي لسنة 2011 على أن بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون هوخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان…، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق…، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس…”.

وقالو الموقعين على العريضة نفسها أنها جات كذلك اعتبارا، لكون الدستور يكرس المساواة بين الرجل والمرا فجميع المجالات، ويؤكد على إرساء مبدأ المناصفة بين الجنسين، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما يحيل على القانون من أجل وضع مقتضيات تشجع تكافؤ الفرص بين الجنسين في ولوج الوظائف الانتخابية”.

ومن أهداف هذ العريضة ل”اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، بما يضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية؛ وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء”، وكذلك ل”تحقيقها فالوظائف الانتخابية، والهيئات المهنية،والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني أو المحلي، كانت تقريرية أو استشارية”.

وكذلك كتهدف هذ العريضة ل”إعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية فاستحقاقات 2021، بحيث يتعين أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 فالمية، وأن لا يقل حضور نفس النوع في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى الوطني عن 40 فالمية، وأن لا يزيد عن 60 فالمية”.

وبالنسبة للإطار المرجعي اللي تبازات عليه هذ العريضة: “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى وجه التحديد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ “المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”،اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب، دستور 2011، لاسيماالديباجة، والفصول 6 و19 و30 و115، و164″، ونصوص أخرى.

وترفقات العريضة بمذكرة تفصيلية فيها ديطاي كثر.

ولتوقيع العريضة هذا الرابط ديالها:

https://www.eparticipation.ma/espace/citoyen/signaturePetition/776/5efcb30da160b1593619213