هشام أعناجي كود الرباط//
كشفت التحركات الأخيرة للأحزاب السياسية الأكثر حضورا في المشهد الحزبي المغربي، خارج أرض الوطن، عن صراع كبير بينها حول “أكبر خزان انتخابي” بالخارج خصوصا بأوربا، ويتعلق الأمر بالمهاجرين المغاربة الذين تم حرمانهم من المشاركة الانتخابية رغم تنصيص الدستور على ذلك.
ففي الوقت الذي بدأ فيه حزب العدالة والتنمية يتحرك بقوة، من خلال نقل حواراته الداخلية إلى فروعه بأوربا لاسترجاع قوته التنظيمية الخارجية، قام التجمع الوطني للأحرار بأكبر تظاهرة جمعت مغاربة العالم بمدريد قبل أسابيع، وهو الأمر الذي دفع بحزب الاستقلال إلى التوجه بدوره إلى فروعه بالخارج من أجل استقطاب الأطر ورجال المعالم المقيمين بالديار الأوربية، استعدادا لمعركة 2021.
وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر حزبي أن تكون تحركات “الاستقلال” و”الأحرار” تأتي ضمن خطة سياسية غايتها محاصرة المد الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وسط مغاربة العالم، خصوصا وأن تحدي ضعف المشاركة يلقي بظلاله على استحقاقات 2021، وهو ما قد يدفع الدولة إلى إقرار مشاركة المهاجرين المغاربة في العملية الانتخابية لـ2021، تحسبا لأي تراجع مهول في نسبة مشاركة المغاربة في الاستحقاقات المقبلة.
ورغم أنه سبق لحكومة عبد الاله بنكيران أن التزمت بمعالجة إشكالية تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسة البرلمانية، إلا أن وزارة الداخلية لم تدرج ضمن التعديلات التي أدخلتها على القوانين الانتخابية أي إشارة للجالية التي تقدر بأزيد من خمسة ملايين (قبيل انتخابات 7 اكتوبر 2016).
وينص دستور المملكة على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات”، كما “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
