عمر المزين – كود //

دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحكومة الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش التعجيل بفتح عدد من الأوراش. وجاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب.

وعبر مضيان أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعيا الحكومة الى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.

ودعا مضيان إلى فتح ورش إصلاح التقاعد الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي، يهدد بالقضاء على تقاعد مئات آلاف المتقاعدين في أفق  2026 كما كشفت عن ذلك تقارير المؤسسات المعنية، بالرغم من الإصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا.

كما شدد على ضرورة الحرص على تسريع المقتضيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021، وفتح ورش تنزيل الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية، وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، وما يواكب ذلك من الرفع من ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، مع تحقيق التكامل المطلوب بين العمل الحكومي وعمل الجماعات الترابية.

أكد على فتح ورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة، بعدما أبانت الإجراءات الترقيعية والحلول المرحلية عن عدم قدرتها في تحسين وضعية ساكنة العالم القروي، وورش إقرار العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، والقضاء على الفوارق الاجتماعية في إطار  التوزيع العادل للثروة، مع معالجة ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج واعتماد سياسة مندمجة من أجل حلحلة مشاكلها المتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر.

كما أكد على “سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية”، مقابل التعجيل بإعادة النظر في ميثاق الاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق الثروة وفرص الشغل، والتسريع بإنعاش المقاولة المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها التنموي، خاصة عبر تحقيق الأفضلية الوطنية وضمان حصة المقاولات الصغرى في الطلبيات العمومية.

مضيان شدد أيضا على ضرورة التسريع بتنزيل سياسة مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، والذين يفوق عددهم 3 مليون مواطن، وتخصيص دعم مباشر للأسر والجمعيات العاملة بهذا المجال، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.

ودعا إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة، معبرا عن أمله العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص، وإعادة النظر في المنظومة الصحية بعدما أبانت الجائحة عن فشلها في تحقيق الأمن الصحي.