أنس العمري و محمود الركيبي – كود //

أدخلت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، مجموعة من الإصلاحات البنيوية ضمن التنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون، في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين والسياح وكذا العابرين للمنافذ الحدودية بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتدعيم مدينة العيون بمجموعة من المصالح الأمنية الجديدة، ممثلة في إحداث منطقة أمنية ثانية للأمن الوطني، التي تنضاف إلى المنطقة الأولى التي كانت تغطي سابقا كامل المجال الحضري للمدينة، مع ما يواكب خلق هذه البنية الترابية الجديدة من إنشاء فرق شرطية جديدة تعمل في مجال الشرطة القضائية والأمن العمومي والسير والجولان، وكذا التنظيم الإداري واللوجستيكي لمصالح الأمن الوطني.

و بدورها أعلنت ولاية أمن العيون، عن إحداث منطقة أمنية ثانية بولاية أمن العيون، وذلك بعد الإنتهاء من تشييد بناية خاصة بالأحياء الشرقية بالمدينة.

وتروم هذه المنطقة الأمنية، لتعزيز بنية شرطية جديدة تروم تدعيم المرافق الشرطية بالمناطق الجنوبية للمملكة، وتجويد خدمات شرطة القرب، ومواكبة أوراش التنمية بالمنطقة.

هاد المنطقة لي غادي تنضاف لمدينة العيون، غادي تساهم في استسباب الامن وتقريب المصالح الأمنية من المواطنين القاطنين بالأحياء الشرقية، والمساهمة في تقريب الخدمات الأمنية لساكنة هذه الأحياء.

وفي سياق متصل، واكب إنشاء هذه البنيات الشرطية الجديدة تنفيذ خطة متكاملة للدعم اللوجستيكي لمصالح الأمن الوطني بالمناطق الجنوبية للمملكة عبر تدعيمها بالموارد البشرية والكفاءات المهنية المتخصصة، وتزويدها بالوسائل المادية ومعدات العمل والتدخل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة في مجال مواكبة التنمية الشاملة والتوسع الحضري الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما أتبعت المديرية العامة للأمن الوطني إحداث المنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون بمجموعة من القرارات التنظيمية على المستوى البشري، التي شملت تعيين أطر أمنية من الجيل الجديد على رأس المصالح والفرق المحدثة، من بينها تعيين رؤساء المناطق الأمنية الأولى والثانية، فضلا عن تعيين رؤساء الهيئة الحضرية وفرق السير والجولان وعدد من دوائر الشرطة.

وتندرج هذه الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطني بالمناطق الجنوبية للمملكة، في سياق الإصلاح الشامل والعميق للمرافق الشرطية ككل، وكذا في إطار تدعيم البنيات الشرطية بهذه المناطق الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بخدمة قضايا أمن الساكنة المحلية، من جهة، وكذا مسايرة التطورات المتسارعة وأوراش التنمية التي تشهدها هذه المدن، من جهة ثانية.