عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس بفاس، بعض من الخصائص لمشروع قانون الإطار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال الوزير أمزازي في لقاء ترأسه بالمركز الجهوي مولاي سليمان للتكوينات والملتقيات، أن الضمانة الأولى في هذا المشروع تكمن في “القوة القانونية للنص”، باعتباره يشكل مرجعية قانونية بمثابة إطار تعاقدي وطني ملزم في مجال الإصلاح، وهذا مستجد جوهري ومركزي ينبغي استشعار أهميته.
وأبرز أمزازي أن قانون الإطار يشكل مناسبة سانحة، لم تتح من قبل، من أجل تحيين وتقوية الإطار القانوني للمنظومة برمتها، وتحصين مقتضيات الإصلاح، إذ ستتم مراجعة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، واستحداث نصوص أخرى تقتضيها المستجدات، بما سيمكن المنظومة التربوية من التوفر على ما يشبه “مدونة قانونية- تربوية محينة ” تؤطر المنظومة في مختلف جوانبها ومستوياتها.
وبخصوص الضمانة الثالثة، يضيف الوزير أمزازي، قائلاً: ستمكن في ترسيخ مسؤولية الدولة في تنفيذ الإصلاح”، حيث ارتقى هذا النص بمستوى المسؤوليات في تنفيذ الإصلاح، فبعد أن كانت، في السابق، القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي هي الطرف الرئيسي الذي يتحمل هذه المسؤولية بالدرجة بالأولى، فإن القانون الإطار ينقل هذه المسؤولية إلى مستويات أعلى في هرم الدولة، حينما يُحَمِّلُ مسؤولية تنفيذ بعض مقتضيات الإصلاح للدولة تارة، وللحكومة تارة أخرى، وللسلطات العمومية في بعض مقتضياته الأخرى”.
