عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، وجه شكاية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيها بفتح تحقيق معمق بخصوص عملية توسيع وتقوية جزء من الطريق الوطنية رقم 8، أي الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش.

وأكدت الجمعية أن طبيعة هذه الأشغال والتي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها ومخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار، مؤكدة انعدام لوحات إشهار الأشغال وإسم وعنوان المقاولة نائلة الصفقة.

وطالبت الجمعية من وزير الداخلية بـ”افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013، والتي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسؤولين بالمجلس الإقليمي والعمالة والجهة، الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية و الفصل الـ11 من الدستور”.

وشددت على ضرورة البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي أصبحت تعرف بالطريق اللغز، مع الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة ومدى احترامها للدفاتر التحملات.

كما دعت إلى الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال و استئنافه، لأن عملية الإنجاز  تجاوزت  المدة القانونية. حسب الجمعية التي أكدت في نفس السياق البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن  الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية في حين أن حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك.

وشددت على ضرورة البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة واستغلال النفوذ.