عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

بعد الخلاف الذي أثاره بالغرفة الأولى والنقاش الواسع الذي خلفه، يعرض مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف، يوم الخميس المقبل، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وأعلن مجلس النواب عن عرض المشروع المذكور أمام لجنة الداخلية التي يترأسها هشام المهاجري، النائب البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ ينتظر أن يعرف مناقشة حادة بين الأحزاب، سيما حزب العدالة والتنمية الذي تمسكت قيادته بفتح نقاش وحوار وطني حول هاد مشروع قانون تقنين الكيف، خاصة مع المزارعين قبل عرضه على البرلمان.

ويروم مشروع القانون الذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد الكيف ومنتجاته لنظام الترخيص.

كما يهدف إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

ويهدف المشروع إلى فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.