هشام أعناجي ــ مكتب الرباط//

[email protected]

وزير العدل محمد بنعبد القادر، المشهور بفضيحة قانون “22.20” ديال تكميم الأفواه، والوزير اللي ضرب الاجراءات الاحترازية ضد كورونا ف الزيرو فنشاط فالراشيدية، تخلف سياسي وصاف، لكن اليوم فرشوه برلمانيين وسط لجنة العدل والتشريع، حول تورطه في بلوكاج مشروع القانون الجنائي.

الحكاية ديال لعبة “الكر والفر” لي داير الوزير بنعبد القادر مع البرلمان والحكومة ف قضية مشروع القانون الجنائي، تفرشات منذ شهر شتنبر الماضي، بحيث قرر مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يسد آجال تقديم التعديلات ويدوز لمرحلة برمجة التصويت على المشروع.

وباش يدوز لمرحلة التصويت، راسلو الوزير بنعبد القادر، باش يحددو البرمجة ديال التصويت، وهذا مكان، بحيث أن رئيس اللجنة توفيق ميموني، اتصل بالوزير واقترح عليه 3 تواريخ، لكن بنعبد القادر فضل سياسة الهروب، ولم يتفاعل. حسب شهادات برلمانيين اليوم بلقاء اللجنة.

وأوضح رضى بوكمازي، عضو لجنة العدل والتشريع :”اتفقنا داخل مكتب لجنة العدل والتشريع في شتنبر، حيث حسمنا كل آجالنا التعديلات، وأحالنا التعديلات كلجنة على وزارة العدل، وهناك محضر”، مضيفا :” اتفقنا على مراسلة الحكومة من أجل أن تقترح موعد للتصويت، واتفقنا مع رئيس اللجنة من أجل التواصل مع وزير العدل لتحديد تاريخ التصويت”.

وتابع المتحدث :”أخبرنا رئيس اللجنة بأنه تواصل مع وزير العدل، واقترح 3 تواريخ للتصويت ولم يتفاعل معه وزير العدل”. مؤكدا أنه  “بعد ذلك اختارنا أن تكون مراسلة، عبر اخبار رئيس مجلس النواب، وقررنا كذلك في اجتماع المكتب اليوم إعادة مراسلة الحكومة”.

والتمس بوكمازي من رئيس اللجنة، الحرص، على تطبيق قرارات اللجنة من أجل  التسريع بالتصويت على مشروع، مضيفا :”ليس لنا أي مشكل من موقف أي شخص من أي مادة، للي بغا يقنن الاجهاض ولا لا وللي بغا يتصدى ولا يحمي الاثراء غير المشروع كل فريق عندو كامل السيادة يعبر عن رأيه، والتصويت هو أفضل وسيلة للتعبير”.

واتهم فريق “البي جي دي” الوزير بنعبد القادر بـ”المساهمة” في إيقاف مسار التشريع”، حيث أوضح بنعبد القار :”ميمكنش ونجيو ف يالاخير نتهمو البرلمان بالكسل”.

وتابع بوكمازي :”لا يمكن أن نقبل في فريق العدالة والتنمية أن يتم إيقاف مسار التشريع، ونحن نحترم جميع وجهات نظر الفرق النيابة واعضاء الحكومة وليس لدينا مشكل مع الاختيارات والآراء  لكن يجب أن نحترم لمنهجية التصويت والديمقراطية”.

وتابع “موضوع ايداع التعديلات أمر سيادي للفرق”.

في حين قالت بثينة قروري، :”الوزير شخصيا أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أكد بأنه له رئيس هو سعد الدين العثماني يجب أن يستشير معه “، مضيفة :”رئيس الحكومة قال في جلسة عامة برمجوا المشروع”.

في المقابل قال سعيد باعزيز، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، :”اثناء سحب فريق معين لتعديلاته، فالتوافق السابق أصبح دو جدوى، وبالتالي نرجعو للأصل لكل فريق يحط تعديلاته، وبالتالي نلتمس تكون مهلة جديدة للتعديلات”.

غير هو هادشي لي قال باعزيز، باين فيه التواطؤ مع وزير العدل باش يعطلو التصويت على المشروع، والدليل حسب مصادر برلمانية، هو قرارات المكتب اللي كتم بالتوافق وبالتصويت،  وبالتالي بلاصت يلتزم بها، خرج برأي جديد، والهدف باين هو المزيد من عرقلة المسار التشريعي.

فاطمة الزهراء برصات، النائبة عن مجموعة التقدم والاشتراكية، أكدت على ضرورة الالتزام بقرارات المكتب، ومراسلة الحكومة، من أجل تحديد برمجة للتصويت.

في حين التمست امنة ماء العينين، من مكتب اللجنة، يدير توافق وتكون فيه الكلمة، لأنه “لا يشرف المؤسسة التشريعية مستوى الملاسنات لي وقعات”، مضيفا :”دبا خصنا الحل ونديرو وقت معين، ويلا كان المشروع ميدوز فهاد الولاية يتقال”.

النقاش لي دار اليوم فلجنة العدل والتشريع، جاء بعد مقال “كود” لي هضر على أن “المشروع يقدر ميدوزش فهاد الولاية”.