عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وكان هذا المشروع قد صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية سنة 2018 ، وقامت وزارة العدل على إثر ذلك بتعديل المواد المشمولة بترتيب الأثر.

ومن بين المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.

وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في عرض سابق له أمام الحكومة أن ترتيب الأثر انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك  وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.

ومن شأن هذا النص القانوني، حسب المسؤول الحكومي، أن يستكمل في البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا لما له دور في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه.