أنس العمري – كود //

أزمة التعليم العالي باقة. الوزير عبد اللطيف ميراوي لم تكلل محاولته في نزع فتيل الاحتقان وسط الأساتذة الجامعيين، بالرغم من جلوسه إلى طاولة الحوار، أمس الخميس، إذ لم يخرج الاجتماع الذي عقد مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحضور الكاتب العام والمفتش العام وبعض المدراء المركزية، بصيغة توافقية حول النقاط الخلافية.

ففي بلاغ أصدرته النقابة، أكدت أن وزير التعليم العالي، في الاجتماع، “كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالإنتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح”.

وأشارت إلى أنهها “سبق لها ورفضت الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، تقديرا منها أن اجتماع أمس الخميس ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية بامتياز، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي”، مضيفة أن “هذه المحطة كانت ستشكل منعطفا وانطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح”.

وأوضحت أن الوزارة الوصية ومن خلالها جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة لم تتلقط الرسالة القوية التي وجهتها لها النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر البلاغات المتكررة للمكتب الوطني وبيانات اللجنة الإدارية والمحطة النضالية الإنذارية لشهر يونيو الجاري، ولم تكترث لحالة التعبئة النضالية لجموع الأساتذة الباحثين، معتبر أن “الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين”.

وأكدت أن واعتبرت النقابة “التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق”، مشددة، في الوقت نفسه، على أن “هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة”.

كما أشارت إلى أن سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل، مضيفة بأنها “تؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة”.