أنس العمري – كود //

التعليم العالي كيغلي. القطاع يشهد حاليا تفجر موجة احتجاجات تتسع يوما بعد آخر، وذلك في إطار التعبئة التي أعلنت نقابات وهيآت الانخراط فيها للتصدي لتنزيل نظام “الباشلور”، الذي أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تطبيقه ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، وللدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين.

وهكذا، عاشت أقطاب الجامعية بعدد من مدن المملكة، أمس الخميس، على إيقاع تنفيذ سلسلة من الوقفات المطالبة بالتجاوب مع المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أكد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير «رفضه المطلق لنظام الباكلوريوس المختزل في إجازة بأربع سنوات منفصلة كل الفصل عن البحث العلمي يقضي إلى سلب الصفة الأكاديمية والعلمية عن المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وإلى مهنة التعليم العالي والإجهاز على مكتسبات الجامعة».

كما جدد المكتب، في بلاغ له، «تأكيده على أن مصداقية تقييم المنظومة البيداغوجية وإصلاحها هما رهينان بمشاركة الأساتذة فيهما عبر هياكلهم الجامعية»، محذرا من «العواقب غير المحمودة التي تنهجها الوزارة بمعية شبكة العمداء والمديرين أو ندوة الرؤساء».

وأبدى أيضا تمسكه بتحسين الوضعية المادية للأساتذة بزيادات معتبرة في الأجور التي ظلت جامدة منذ أكثر من عقدين من الزمن، مطالبا الوزارة باحتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية كسنوات مكتسبة في المنصب الجديد، ومؤكدا على رفضه محاولة إدراج نظام التعاقد في الجامعة، وهو ما جاء في سلة من المطالب الأخرى الواردة في البلاغ.

وتأتي انطلاقة شرارة هذا «الحراك الجامعي»، في وقت كان أعلن تيار الأستاذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي استنكاره واستعداده للمساهمة «في التصدي بكل الوسائل المشروعة لاستغلال الوزارة الوصية لحالة الطوارئ الصحية» المترتبة عن جائحة كوفيد-19 ومحاولتها تمرير النظام، في تغييب متعمد للشعب والهياكل المنتخبة المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وفي غياب الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية الكفيلة بضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة بجميع أنحاء المغرب».

كما أكد على تجديد رفضه ل «أي مساومة حول المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين تهدف إلى رهن مستقبل أجيال الشعب المغربي وضرب حقهم في تعليم شعبي، ديمقراطي، حداثي، مجاني، جيد وموحد»، قبل أن يكشف عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتمثل في اتخاذ قرار بتنظيم إضرابات أيام 22 و 23 فبراير الجاري، و3 و4  و25 و26 و27 مارس  المقبل، وخلال أيام 14 و15 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 من أبريل ومن 3 إلى 8 و19 إلى 24 ماي المقبلين.