المساء//

علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر إعادة خلاصة الذي انتهى بتبديد 33 مليار درهم، إلى بعض الملفات التي لها علاقة بالأمر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ساعة الحسم في هذا الملف قد اقتربت في انتظار أن نجز الفرقة التعليمات الجديدة للوكيل العام قبل الشروع الفعلي في استدعاء الأسماء المعنية بنتائج التحقيق الذي امتد لثلاث سنوات، وتطلب ذاتها أن تطال المتابعة عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي تخص العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها ” إما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية