كود الرباط//

تعيش أغلب مراكز تحاقن الدم بالمغرب في “فوضى الاختلالات” خصوصا في ظل غياب هيكلة منظمة لها وعدم تغيير القانون المنظم لها منذ سنة 1995.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مراكز التحاقن قد كشفت أن أغلب الخروقات بهذه المراكز تتعلق بالحكامة أو الوضعية القانونية لمراكز تحاقن الدم خصوصا وأن القانون المنظم لها لم يتغير منذ 1995، حيث أوصت بإحداث وكالة مستقلة لتدبير ملف الدم مثل عدد من الدول.

وقامت وزارة الصحة لسنوات عديدة بشراء أدوية لدى شركات خاصة، رغم أن هذه الأدوية متوفرة أصلا لدى مراكز تحاقن بثمن مناسب، حسب ما جاء في تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم.

وفي الرباط، كباقي المدن، يعيش مركز تحاقن الدم بالعاصمة على وقع اختلالات كبيرة من قبل ضعف المعدات ونقص الوسائل اللوجستيكية وغياب التواصل.

وتساءلت مصادر نقابية لـ”كود” عن مآل الدعم المالي المقدم الى المركز الذي تترأسه خديجة الحجوجي من لدن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم التي ترأسها الحجوجي نفسها.

إلى ذلك فجر فجرت المهمة الاستطلاعية تناقضات في تدبير وزارة الصحة لمراكز تحاقن الدم، بحيث حيث كشفت المهمة “تواطؤ الوزارة مع شركات من القطاع الخاص لإعدام مراكز تحاقن الدم، بشراء الأدوية لدى الشركات الخاصة بأثمنة مضاعفة من الثمن الذي توفر مراكز تحاقن الدم”.

وجاء في التقرير بأن “الأدوية التي ينتجها مركز تحاقن الدم لا تشتريها وزارة الصحة، بحيث تقوم هذه الأخيرة بعقد صفقات “مثيرة” ” مما أضر بشكل كبير على وضعية مراكز تحاقن الدم.

يشار إلى أن الأدوية التي يتم انتاجها من الدم تستعمل لعلاج الأمراض المزمنة، وتكلفتها المالية باهضة، لكن “الوزارة تفضل شراء الأدوية من شركات خاصة بدل مراكز تحاقن الدم التي توفرها بثمن مناسب”.

وأكد برلمانيون ساهموا في إعداد التقرير أن كلفة حفظ وتخزين الدم واجراء اختبارات عليه، تصل إلى 200 درهم لكل كيس.

.وأوضحت مصادر برلمالانية أن “ارتفاع استهلاك الدم، إضافة إلى أن المستشفيات تقوم باستخلاص فواتير الدم بدون توجيهها إلى مراكز الوطني للتحاقن”.

الخطير في الأمر أنه يتم تأجيل ثلث العمليات المتعلقة بمرض السرطان بسبب نقص الدم. وفق مصادر برلمانية.