عن صحف جزائرية//

تحذير من أزمة عام 2019
حذّر مركز “إنترناشونال كرايزس غروب” للدراسات في تقرير الإثنين، من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت موارده النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة.
وجاء في التقرير أنّه “في غياب إصلاحات  فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب الجزائر مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة”.

وبحسب التقرير، فإنّ “السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه”.

وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ “الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم”.

وكانت الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى 5 سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم.

ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى “وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي” تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في “تحسين الشفافية فيما يخصّ المالية العمومية”.

كذلك، يجب على الحكومة “فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70% من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة” وفق ما جاء في التقرير.

وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.

وصادق مجلس النوّاب الجزائري يوم الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب

 طبع النقود

رغم خيار السلطات الجزائرية حظر الاستدانة الخارجية وعدم اللجوء إليها مهما أملتها الظروف، إلا أن الديون الخارجية عرفت ارتفاعا طفيفا وبلغت نهاية 2017 نحو 4 ملايير دولار، أي أزيد من 400 مليار دينار(40000 ألف مليار سنتيم) فيما ذهبت الحصة الأكبر للديون قصيرة الأجل والتي بلغت قرابة 2.5 مليار دولار فيما قدرت الديون متوسطة وطويلة الأجل 1.89مليار دولار.وكشف التقرير السنوي لبنك الجزائر، رقما جديدا عن الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية والتي تجاوزت 4700 مليار دينار، أي أزيد من 470 ألف مليار سنتيم تتداول في السوق بعيدا عن رقابة البنوك.

في وقت ذهبت تقديرات بنك الجزائر إلى أن القروض متعددة الأطراف بلغت 1077 مليار دولار بينما بلغت قيمة القروض ثنائية الأطراف 634 مليون دولار.

ضف إلى كل هذا ذهبت تقديرات الحكومة إلى أن الثلاث سنوات القادمة ستعرف تآكل احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، إذ أشار مشروع قانون المالية أنه خلال 3 سنوات القادمة ستصل احتياطات الجزائر إلى أقل من 34 مليار دولار، حيث ستتقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار خلال السنة القادمة، وستواصل تآكلها إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 على أن تصل سنة 2021 إلى أقل من 34 مليار دولار أي إلى حدود 33.8 مليار دولار، وبذلك ستفقد الجزائر نحو 47 مليار دولار من احتياطات صرفها خلال هذه المدة.